جميع وقته سببا للعقاب فوجوب ، وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب ، وإن كان طلبا للكفّ عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم ، ومن يسقط غير كفّ في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم ، وإن انتهض الكفّ خاصة للثواب فكراهة ، وإن كان تخييرا فإباحة وإلا فوضعي وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا ( حا ، تلو 1 ، 225 ، 1 ) - الفعل إن نهي عنه شرعا فهو القبيح وإلا فهو الحسن ( رم ، تحص 1 ، 175 ، 11 ) - المفرد إن لم يستقل بالمفهومية فهو الحرف وإن استقلّ ودلّ على زمان معيّن لمعناه فهو الفعل . وإلا فهو الاسم ( رم ، تحص 1 ، 201 ، 13 ) - الفعل إن زاد على الوقت ، كان الأمر به تكليف ما لا يطاق ، إذا لم يقصد منه إيجاب القضاء . كما لو طهرت الحائض وقد بقي من الوقت قدر ركعة . وإن نقص عنه فهو الواجب الموسّع ( رم ، تحص 1 ، 304 ، 18 ) - المأمور إنما يصير مأمورا بالفعل حال وقوعه لا قبله ( رم ، تحص 1 ، 332 ، 8 ) - القول والفعل إذا تطابقا في كونهما بيانا ، فالبيان هو الأول والثاني تأكيد ( رم ، تحص 1 ، 419 ، 17 ) - عقلي أي يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند اللّه أي يدرك العقل ذلك بالضرورة ، كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار وقبل العكس ويجيء الشرع مؤكّدا لذلك أو باستعانة الشرع ( سب ، عطر 1 ، 83 ، 1 ) - قد يكون المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة أو صفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا نحو إنّك ميت . أو ظنّا كالخمر للعصير لا احتمالا كالحرّ للعبد ، فلا يجوز . . . وبالضدّ كالمفازة للبرية المهلكة . والمجاورة كالرواية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار . والزيادة نحو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فالكاف زائدة وإلّا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال والقصد بهذا الكلام نفيه . والنقصان نحو وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها فقد تجوز أي توسع وإن لم يصدق على ذلك حدّ المجاز السابق وقيل يصدق عليه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها وليس ذلك من المجاز في الإسناد . والسبب للمسبّب نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسبّبة عن اليد بحصولها بها . والكلّ للبعض نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم . والمتعلّق بكسر اللام للمتعلّق بفتحها نحو هذا خلق اللّه أي مخلوقه ورجل عدل أي عادل . وبالعكوس أي المسبّب للسبّب كالموت للمرض الشديد لأنّه مسبّب له عادة والبعض لكلّ نحو فلان يملك ألف رأس من الغنم والمتعلّق بفتح اللّام لمتعلّق بكسرها نحو بأيّكم المفتون أي الفتنة وقم قائما أي قياما . وما بالفعل على ما بالقوة كالمسكر للخمر في لدن . وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً أسندت الزيادة وهي فعل اللّه تعالى الآيات المتلوّة سببا لها عادة ( سب ، عطر 1 ، 418 ، 1 )